تفاصيل وأرقام حول التضخم في مصر وأسعار المستهلك

واصلت أسعار الغذاء في مصر ارتفاعها إلى مستويات قياسية، رغم انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية التابع لوكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة الفاو الذي سجل أدنى مستوى جديد له منذ عامين، وهو ما ينفي السبب الرئيسي الذي قدمه النظام المصري لزيادة الأسعار.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي مصر 1840 نقطة لشهر آب/ أغسطس الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعاً قدره 16 نقطة عن شهر تموز/ يوليو الذي سبقه.

وقالت تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3 بالمئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3 بالمئة، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2 بالمئة، إضافة إلى مجموعة الفاكهة بنسبة 4.0 بالمئة، ومجموعة الخضروات بنسبة 22.4 بالمئة، ومجموعة السكر والأغذية السكرية  2.0 بالمئة.

وذكر التقرير أن الارتفاع يرجع أيضا إلى ارتفاع مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.5 بالمئة، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 7 بالمئة، ومجموعة الدخان بنسبة 5.4 بالمئة، ومجموعة الأقمشة بنسبة 1.9 بالمئة، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.6 بالمئة.

وتضمن ذلك ارتفاع مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.2 بالمئة، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.2 بالمئة، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7 بالمئة، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.2 بالمئة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1.4 بالمئة، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.3 بالمئة.

إضافة إلى ذلك ارتفعت مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.5 بالمئة، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.4 بالمئة.

كما يأتي هذا رغم انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.4 بالمئة مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2 بالمئة.

هذا وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي مصر 39.7 بالمئة لشهر آب/ أغسطس الماضي، مقابل 15.3 لنفس الشهر من العام السابق.

أسباب التغيير
ويرجع التقرير سبب زيادة قسم الطعام والمشروبات بسبب ارتفاع مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3 بالمئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3 بالمئة، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2 بالمئة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 4 بالمئة، ومجموعة الخضروات بنسبة 22.4 بالمئة، إضافة إلى مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2 بالمئة، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.5 بالمئة.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 5.4 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنفس القيمة، بينما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره 0.8 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 1.9 بالمئة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 06 بالمئة، مجموعة الأحذية بنسبة 1.2 بالمئة، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 0.2 بالمئة.

وجاء تسجيل قسم المسكن والمياه والكهرباء ارتفاعا قدره 0.6 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7 بالمئة، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.2 بالمئة، ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.9 بالمئة.

أما قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة فقد سجل ارتفاعا قدره 2 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.2 بالمئة مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 2.5 بالمئة، مجموعة الادوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.4 بالمئة.

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.7 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.9 بالمئة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.8 بالمئة.

كما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 0.5 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 3.5 بالمئة، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.3 بالمئة.

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعا قدره 0.2 بالمئة، بسبب أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 3.4 بالمئة.

في حين سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره 0.5 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.8 بالمئة.

كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 0.7 بالمئة، سبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.7 بالمئة، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1 بالمئة.

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 1.1 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية 1.3 بالمئة، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة 2.6 بالمئة.

مقارنة بالعام الماضي
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 71.9 بالمئة وتأتي التغييرات، وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 57.6 بالمئة، بينما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره 22.6 بالمئة.

كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره 72 بالمئة، وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره 42 بالمئة، في حين سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 22.8 بالمئة.

وشهد هذا العالم أيضا تسجيل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 15.2 بالمئة، وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعا قدره 1.6 بالمئة، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره 27.9 بالمئة، كما سجل قسم التعليم ثباتا عند ارتفاع قدره 7.7 بالمئة.

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 49.5 بالمئة، كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 29.8 بالمئة.