تحذيرات حقوقية من قرار هولندا ترحيل لاجئ سياسي مصري

أثار قرار إدارة الهجرة في هولندا ترحيل اللاجئ السياسي المصري أسامة الوليلي مخاوف حقوقية من تسليمه للسلطات المصرية التي تطالب باعتقاله.

وأعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قلقه من قرار إدارة الهجرة والتجنيس الهولندية الوليلي إلى سلوفاكيا في 19 كانون الأول/ يناير الجاري، رغم مطالبات السلطات المصرية باعتقاله مجددا، مشيرا إلى أن والد السياسي المصري معتقل في سجون النظام المصري منذ عام 2013.



وأشار المركز الحقوقي إلى أن الوليلي ضحية جديدة في صفوف اللاجئين المصريين بهولندا، موضحا أن إدارة الهجرة الهولندية ارتكبت الفعل ذاته مع اللاجئ السياسي المصري عبد الله منصور، حيث  تم ترحيله إلى مصر وتسليمه إلى السلطات الأمنية المصرية رغم المناشدات الحقوقية والتحذيرات من خطر اعتقاله.

ولفت المركز إلى أن منصور يقبع الآن في القبضة الأمنية المصرية عقب ترحيله من قبل السلطات الهولندية إلى النمسا ومنها إلى مصر.

وتحظر المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب طرد أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى في حال وجود ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للخطر والتعذيب.

وشدد المركز الحقوقي على أن هولندا ترتكب الآن الخطأ ذاته في ترحيل اللاجئ السياسي المصري أسامة الوليلي إلى سلوفاكيا عبر النمسا، رغم معرفة السلطات الهولندية، خصوصا الخارجية الهولندية، التي أصدرت تقريرا لها ينصح به إدارة الهجرة والتجنيس بعدم ترحيل المصريين إلى بلادهم لوجود خطر محدق بهم.

وكانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، قدرت عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية آذار/ مارس 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.  

ووسط تجاهل إعلامي وخفوت حقوقي وإنكار رسمي، تتزايد حالات الوفاة بين المعتقلين المصريين بشكل مضطرد بسبب الأوضاع المزرية داخل السجون والقيود الأمنية وحرمان المسجونين من حقوقهم القانونية مثل العلاج والزيارة.

ويتعرض سجان الرأي وغيرهم من المحتجزين بدواع سياسية في السجون المصرية للتعذيب ولظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، كما يتم حرمانهم من الرعاية الصحية عقابا على معارضتهم، بحسب تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية.