"الدولي للعدالة للفلسطينيين": وقف تمويل "أونروا" قد ينتهك التزام الدول بمنع الإبادة الجماعية

طالب المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، الحكومة البريطانية بتحديد الموقف الذي ستتخذه بعد الكشف عن أن ملف "إسرائيل" ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يفتقر إلى الأدلة، لكنه رغم ذلك تسبب في وقف التمويل على نطاق واسع.

وقال المركز؛ إنه سيصدر "تعليمات للمحامين في المملكة المتحدة بالكتابة إلى الحكومة البريطانية لتحديد الموقف الدقيق الذي ستتخذه، بعد الكشف عن أن ملف إسرائيل المثير للجدل المكون من 6 صفحات يفتقر إلى أي دليل، ولكنه لا يزال قادرا على التسبب في وقف تمويل الأونروا على نطاق واسع".


وأضاف في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "أي قرار غير قانوني، سيصبح موضوع إجراءات المراجعة القضائية"، مشيرا إلى أن تعليق التمويل جاء بالتزامن مع قرار محكمة العدل الدولية، بشأن معقولية تنفيذ الاحتلال إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشدد المركز على أن وقف أي دولة لتمويل وكالات المساعدات الإنسانية في أعقاب النتائج التي توصلت إليها العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، يعد بمنزلة عمل يمكن أن ينتهك التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وأكد أن "ذلك يمكن أن يصل، إلى جانب تقديم الدعم المالي والعسكري لإسرائيل، إلى حد التواطؤ في الإبادة الجماعية بموجب المادة 3".

ووجه المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، دعوة للمحامين "في كل دولة من الدول التي اختارت وقف تمويل أونروا، بناء على ملف مكون من 6 صفحات، دون أي دليل إلى مراجعة قرارات حكوماتهم في المحاكم المحلية، من خلال عمليات المراجعة القضائية".

وتتهم دولة الاحتلال، 12 موظفا من موظفي "أونروا" البالغ عددهم 13 ألفا بالضلوع في عمليات المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك ضمن حملة إسرائيلية شرسة تهدف إلى تصفية الوكالة الأممية.


وعلقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وآيسلندا ورومانيا وإستونيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.

وكان العديد من كبرى المنظمات الدولية حذرت من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، في حال استمر تعليق المساعدات للأونروا.

ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة؛ في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.

وشدد مفوض عام الوكالة الأممية، فيليب لازاريني، على أنه في حال استمرار تعليق التمويل الدولي للوكالة، فستضطر "لإنهاء" عملياتها بحلول نهاية شباط /فبراير الجاري، في غزة وجميع أنحاء المنطقة.