توقعات مفاجئة لـ "غولدمان ساكس" حول أسعار الفائدة وفائض التمويل بمصر

وسط ترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الخميس لمراجعة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ رفعها بأكبر معدل على الإطلاق، خالف بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس غروب" كل التوقعات وفجر مفاجآت بشأن خفض تكاليف الاقتراض في هذا الاجتماع، متوقعا أن تحقق مصر فائضا في التمويل الخارجي.

ورجح بنك الاستثمار الأمريكي، أن تحقق مصر فائضا في التمويل الخارجي بحدود 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة مقارنة مع توقعات بتسجيل عجز 13 مليار دولار في شباط / فبراير الماضي.

وأشار إلى أنه على مدى الربع الأول، ساهم الاستثمار الإماراتي في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي وتعويم الجنيه وزيادة أسعار الفائدة وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي في تغيير آفاق التمويل لمصر في المدى المتوسط، ترتفع من خلالها الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بما يزيد على 33 مليار دولار وترتفع بوتيرة أسرع.

ولفت البنك إلى أن توقعاته بتحقيق فائض تمويلي تستند إلى وجود مصادر تمويل خارجية أقوى قيد التنفيذ، فيما يتوقع أن يؤدي حل مشكلة نقص العملة الأجنبية إلى اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في المدى المتوسط، فإنه يعتقد أن هذا سيتبدد أثره وأكثر بفعل تدفقات رأسمالية أقوى للبلاد.

وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، تعززت التدفقات الرسمية الداخلة إلى البلاد كما تعود إليها استثمارات المحافظ، التي خرجت منها عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

ومن ناحية أخرى، توقع بنك "غولدمان ساكس"، أن يخلص اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري إلى خفض تكاليف الاقتراض.

وصف البنك التوقعات التي أصدرها بأنها "متوازنة بدقة"، معتبرا أن حجته تقوم على فكرة أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر عما هو مطلوب لتحقيق التوازن الاقتصادي وفق توقعات مستقبلية، فيما يتوقع بنك وول ستريت خفض الفائدة إلى 25.75%، كما يتوقع تقليصا تراكمياً بنحو 625 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

أشار البنك إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لمصر زادت بقوة متوقعا أن تتجاوز 60 مليار دولار بنهاية 2027، مع زيادة أكبر في صافي الاحتياطي في ظل تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في البنك المركزي إلى حقوق ملكية في مشروعات جديدة.

ويرى بنك الاستثمار الأمريكي أن بيع وزارة المالية لأدوات دين محلية بقيمة 2.2 تريليون جنيه في الربع الأول من 2024، جرى إصدار نصفها في آذار/ مارس بعد خفض قيمة العملة، ستؤدي إلى انخفاض متطلبات الحكومة من الاقتراض المحلي في الربع الثاني من العام الجاري.

ويذكر أن الحكومة المصرية نجحت في إبرام برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي، بعد تخفيض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة 600 نقطة فيما أبرمت صفقة استثمارية تاريخية مع الإمارات، بقيمة 35 مليار دولار مما أتاح مزيداً من التمويل، ورفع إجمالي المبلغ الذي ستجمعه مصر إلى 57 مليار دولار.