"بوليتيكو": نتنياهو "مستاء" من تراجع بايدن عن دعم عقوبات ضد الجنائية الدولية

كشفت مجلة "بوليتيكو" عن "خيبة أمل" رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعم عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية بسبب إعلان مدعيها العام طلبه إصدار أوامر اعتقال بحقه ووزير حربه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ونقلت المجلة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أن نتنياهو هاجم إدارة بايدن لرفضها جهود الحزب الجمهوري فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وقال: "أنا مندهش وأشعر بخيبة أمل"، وذلك بعد تصريحات من البيت الأبيض بأنه لن يدعم الجهود التي يقودها الجمهوريون في الكونغرس لشجب المحكمة الجنائية الدولية.

وتشير المجلة إلى أن تصريح البيت الأبيض شكل تراجعا عن الموقف السابق لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي أخبر في الأسبوع الماضي المشرعين بأن قرار المحكمة كان "قرارا غير صحيح للغاية" وأن الإدارة ستعمل مع الكونغرس من أجل فرض عقوبات محتملة ضد المحكمة الجنائية الدولية.   

ولكن نتنياهو شجب الموقف الأمريكي في مقابلة أجراها معه "ذي مورغان أورتاغوس شو" بإذاعة "سيروس أكس أم" التي تبث برامجها من خلال الأقمار الاصطناعية والإنترنت، وستبث المقابلة يوم الأحد القادم.  

وحصلت مجلة "بوليتيكو" على مقطع من المقابلة التي أجريت الأربعاء، وقبل بثها. وفيه قال نتنياهو: "قالت الولايات المتحدة إنهم، سيقومون، في الحقيقة بدعم قانون العقوبات، واعتقدت أن هذا هو الموقف الأمريكي نظرا لوجود اتفاق بين الحزبين وقبل أيام قليلة، والآن تقول إن هناك علامة استفهام".  

وأضاف متحدثا إلى مورغان أورتاغوس، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية أثناء إدارة دونالد ترامب: "بصراحة، فأنا مندهش وأشعر بخيبة أمل". 

وتشير المجلة إلى أن التعليقات تقدم دليلا جديدا عن الصدع المتعمق بين القادة الإسرائيليين والأمريكيين الذين اختلفوا حول الطريقة التي يجب فيها إدارة الحرب في غزة. وتجري إدارة بايدن محادثات مع الكونغرس حول أحسن الطرق للرد على طلب مذكرات الاعتقال، حيث يدفع الجمهوريون باتجاه مشروع قانون عقوبات، أما الديمقراطيون فلم  يقرروا بعد دعم المشروع أم لا. 

وفي رده الأولي على قرار الجنائية الدولية، وصف بايدن القرار بـ"المشين" وقال إنه ساوى بين أفعال دولة ديمقراطية وجماعة متشددة. وقدمت النائبة الجمهورية عن نيويورك، إليس ستيفانيك وتشيب روي النائب الجمهوري عن تكساس، بداية الشهر، مشروع قرار بفرض عقوبات على الجنائية الدولية، التي تستهدف أفرادا متهمين بجرائم حرب وإبادة وغير ذلك من الانتهاكات الدولية، لأنها قامت بالتحقيق في مواطنين أمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة بما فيهم إسرائيل.
  
وزادت الدعوات لمعاقبة المحكمة بعد إعلانها الأخير، مع أن الولايات المتحدة ليست موقعة على نظامها الأساسي. ويطلب مشروع ستيفانيك-روي إلغاء تأشيرات ومنع استخدام أعضاء المحكمة ممتلكات لهم في الولايات المتحدة. ولا يعرف ما إذا كانت هذه التوبيخات ستمرر في الكونغرس، وهو أمر صعب بعد معارضة الرئيس فرض عقوبات على المحكمة، بحسب تقرير المجلة.

وقدمت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض كارين جين-بيير الموقف الأخير للبيت الأبيض يوم الثلاثاء، حيث قالت إن "العقوبات على الجنائية الدولية ليست أداة  فعالة أو مناسبة لمعالجة مظاهر القلق الأمريكية"، لكنها أكدت أن الإدارة "ستعمل مع الكونغرس على خيارات أخرى تعالج تجاوزات الجنائية الدولية".  

وكانت إدارة ترامب قد فرضت عقوبات على المدعية العامة السابقة للمحكمة ومنعت منح تأشيرات لمسؤولين فيها إلى جانب الحظر عليهم بعدم استخدام ممتلكات لهم في أمريكا. وتم رفع الإجراءات الجزائية هذه في عام 2021، حيث وصفها بلينكن بأنها "غير مناسبة وغير فعالة".  

وقال الأستاذ في جامعة إنديانا وهو مؤلف لكتاب عن الجنائية الدولية، ديفيد بوسكو: "يبدو أن الإدارة قررت، ورغم عدم ارتياحها باختيارات المدعي العام، عدم تكرار نهج ترامب" و"هذا عن المنظور ومن المحتمل أنه جزء من عدم التيقن بأن العقوبات ستترك أثرا".  

ودافع نتنياهو في المقابلة عن نفسه، وزعم أنه وحكومته لم يمنعوا المساعدات عمدا عن غزة، وقال: "نقدم نصف مليون طن من الطعام والدواء لغزة"، مدعيا أن "أعداء إسرائيل هم حماس وليس الشعب الفلسطيني"، وأن "هناك الكثير من الطعام و 3,000 سعر حراري لكل شخص. وهذا أعلى تقريبا بألف سعر حراري عن المعدل المطلوب"، على حد زعمه.

وزعم أن "إسرائيل ذهبت بعيدا من أجل حماية المدنيين خلال الحرب التي شنتها انتقاما من هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال "ترسل ملايين الرسائل النصية وتسقط الملصقات لإخبار المدنيين بالابتعاد عن الأذى"، بحسب ادعاءاته التي نقلها تقرير المجلة.