تقرير: هذه أوجه الشبه بين انتخابات الجزائر وتونس.. "دولتان واستبداد واحد"

شددت مجلة "لوبوان" الفرنسية، على اشتراك الانتخابات الرئاسية في الجزائر وتونس في هدف واحد وهو "ترسيخ الوضع الاستبدادي الراهن والحفاظ على المناخ القمعي للمعارضين".

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه بينما ستعقد تونس انتخاباتها في السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، فإن الشعب الجزائري على موعد مع الانتخابات الرئاسية في السابع من شهر أيلول /سبتمبر الجاري.

وأضافت أن عدد سكان الجزائر يقدر بـ45.7 مليون نسمة وتبلغ مساحتها أربعة أضعاف مساحة فرنسا، وتؤمن الهيدروكربونات مواردها المالية.

ويبلغ حجم الحدود الجزائرية المشتركة مع تونس 965 كيلومترا؛ حيث يقدر عدد سكان تونس بـ 11.8 مليون نسمة، وهي دولة تفتقر إلى الهيدروكربونات مساحتها أصغر بأربع عشرة مرة من الجزائر، ويبلغ حجم احتياطياتها من النقد الأجنبي 8 مليارات دولار.

ووفق المجلة؛ فقد ظلت الجزائر لفترة طويلة القوة الإقليمية الوحيدة و"الأخ الأكبر" الذي يمكن لتونس الاعتماد عليه و"الجارة" التي لا يمكن أن تغضب منها. ومنذ وصول قيس سعيد إلى السلطة، قامت كافة القوى "بوضع تونس في المحور الجزائري".

"دولتان واستبداد واحد"
وذكرت المجلة الفرنسية، أنه في كانون الثاني/ يناير 2011، كنس الربيع العربي الأنظمة الدكتاتورية في شمال أفريقيا من بينهم الرئيس التونسي بن علي والليبي معمر القذافي والمصري حسني مبارك.

وعلى مدى عقد من الزمن؛ تخلصت الجزائر من استيائها، فطبقت إستراتيجية الظهر الكبير بينما كانت تأمل ألا تهزها لعبة الدومينو. ومع ذلك، ظهر الحراك عام 2019 ووصل عدد المتظاهرين 10 ملايين متظاهر في الشوارع. لكن، أدى ظهور كوفيد 19 والحجر الصحي وتنفيذ العديد من الاعتقالات إلى تعطيل الحراك.

في تونس، "قد يدفن نظام قيس سعيد الديمقراطية، ويحفر قبرها بأظافره"، حسب المجلة.

وذكرت المجلة، أنه في 25 تموز/ يوليو 2021، قام سعيد بتفعيل المادة 80 من دستور 2014، متذرعا بـ "الخطر الداهم" للإطاحة بمجلس نواب الشعب والحكومة. ونتيجة لذلك، استولى سعيد على جميع السلطات قام بتصفية المؤسسات الديمقراطية وكتب دستورًا جديدًا بيده، وسجن جميع معارضيه تقريبا.

وفقا للتقرير، فإن "هذا المشهد القاتم يعني أن الانتخابات الرئاسية الجزائرية والتونسية ولو اختلفت الرقعة تتشابه في نفس السياسة، بحيث يتم تكريس جميع الجهود لضمان انتخاب الرئيس المنتهية ولايته. وفي حين يعتمد تبون على الجيش يعتمد سعيد على الشرطة والحرس الرئاسي".


وبينت المجلة أن "مطالب معظم المرشحين للانتخابات قوبلت بالرفض، ولم يقبل النظام إلا باثنين فقط لمواجهة من ينبغي إعادة انتخابه. ولضمان الوصول إلى الهدف تم تقييد حرية التعبير من خلال تضييق الخناق على الصحفيين  الناقدين للوضع".

وبينما سيواجه عبد المجيد تبون مرشحا اشتراكيا ومرشحا إسلاميا، سينافس قيس سعيد "شخصين مجهولين، سبب شهرتهما الوحيد هو دعمهم له".

ورغم سماح المحكمة الإدارية لثلاثة مرشحين آخرين بالانضمام إلى السباق غير أن الهيئة الانتخابية لم تأخذ قرارات المحكمة بعين الاعتبار، وفقا للمجلة.

تونس "لا تملك الوسائل اللازمة للاستبداد"
وذكرت المجلة، أن "الواقع الاقتصادي يلقي بظلال مختلفة على البلدين؛ ففي حين تمتلك الجزائر وسائل الاستبداد تقف تونس على حافة الأزمة. وبينما لا يمثل الدين العام للجزائر أكثر من 49 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي يتجاوز الدين العام في تونس نسبة 80 بالمئة. وفي حين يبلغ معدل البطالة 11.9 بالمئة  في الجزائر يقدر في تونس بـ 16 بالمئة حيث يجلس 39 بالمئة من الشباب عاطلين عن العمل".

منذ بداية الحملة الانتخابية، أطلق تبون وعودا عديدة مثل خلق 450 ألف موطن شغل حتى 2026 وزيادة إعانة البطالة من 15 ألفا إلى 20 ألف دينار جزائري فضلا عن زيادة رواتب الموظفين العموميين وإنشاء 4 ملايين وحدة سكنية اجتماعية.

بالنسبة لتونس، وعد قيس سعيد بمواصلة "حرب التحرير". رغم تشابه الانتخابات سياسيا وفلسفيا، غير أنه على الصعيد الاقتصادي، يمتلك "الخطاب الاستبدادي الجزائري الوسائل اللازمة لتهدئة الإحباطات الوطنية". وفقا للمجلة.

وفي ختام التقرير، نوهت المجلة إلى أن "تونس تفتقر إلى الوسائل الكفيلة لبث الأمل في نفوس الشباب العاطل عن العمل الراغب في مغادرة البلاد".

ومن المقرر نشر مجموعة الأزمات الدولية في الثالث من أيلول/سبتمبر مؤشراتها للدول المعرضة للخطر وقد تكون تونس في طليعة هذه الدول.