باحثة تؤكد جوانب مهمة في اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال ولبنان.. ما هي؟

شددت حنين غدار، مؤلفة كتاب "حزب الله لاند" (أرض حزب الله)، على أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان، يختلف بشكل كبير عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2006، مشيرة إلى ثلاثة جوانب رئيسية تجعل هذا الاتفاق مختلفا عن سابقه.

وقالت غدار، وهي زميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى؛ إن "العنصر الأول الذي يميز الاتفاق الحالي، هو تصميم إسرائيل وردها السريع على أي انتهاكات، في حين تمثل النقطة الثانية في تشكيل آلية ميدانية بقيادة أمريكية، حيث ستكون اللجنة تحت إشراف جنرال أمريكي، ما يعزز الكفاءة في التواصل بين القوات اللبنانية واليونيفيل".

وأضافت في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الخميس، أن "الفرنسيين سيتولون مسؤولية التنسيق الاستخباراتي مع إسرائيل".

أما العنصر الثالث، فقد أكدت غدار أنه "يتمثل في أن حزب الله هذه المرة، لا يملك الموارد الكافية لإعادة بناء بنيته التحتية، ما يقلل من قدرته على استعادة قوته كما كان الحال في السابق"، على حدّ قولها.

وشددت غدار على أن تنفيذ القرار الأممي رقم 1701 في الجنوب اللبناني، يعتمد بشكل أساسي على مراقبة الحدود اللبنانية السورية؛ بهدف "منع تهريب الأسلحة إلى حزب الله، وهو ما يتطلب خطة فعالة تفتقر إليها حاليا القوات اللبنانية".

وتوقعت غدار أن إيران وحزب الله سيعتمدان على الحذر خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل الضغوط العالمية المستمرة، مشيرة إلى أن الأيام الستين القادمة ستكون حاسمة في الحفاظ على ما تبقى لديهم من أسلحة.

وكان حزب الله شدد في بيان موجه لأهالي جنوب لبنان، عقب اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال على تحقيقه النصر، قائلا: "كان النصر من الله تعالى حليف القضية الحقة التي احتضنتموها وحملتموها، عائدين إلى قراكم وبيوتكم بشموخ وعنفوان".

وفجر الأربعاء، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، بعد مواجهات متبادلة استمرت منذ تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، وتحولت إلى عدوان وحشي وغزو بري خلال الشهرين الأخيرين، ما أسفر عن آلاف الشهداء والمصابين.

ونص الاتفاق بين الجانبين على بنود عديدة، من أبرزها عمل واشنطن وباريس على ضمان تنفيذه، بالإضافة إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال مدة 60 يوما، على أن ينتشر الجيش اللبناني على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وستكون القوات اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، فيما "لا تلغي هذه الالتزامات حق إسرائيل أو لبنان الأصيل في الدفاع عن النفس".