مجلس التعاون الخليجي يعلق على اتفاقية التجارة الحرة مع الصين.. إلى هنا وصلت

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين قد دخلت مرحلتها النهائية، معربًا عن أمله في توقيع الاتفاقية بحلول كانون الأول/ ديسمبر المقبل أو في المستقبل القريب.

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء صحفي عُقد في الكويت، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وتعتبر هذه الاتفاقية نقطة محورية في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين دول الخليج والصين، إذ تمثل الأخيرة شريكًا تجاريًا رئيسيًا لدول المجلس، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2022 ما يقرب من 315 مليار دولار.

وتعد الصين من أبرز الشركاء التجاريين لدول الخليج، حيث تعد المنطقة مصدرًا رئيسيًا للطاقة بالنسبة لبكين، بينما تمثل الصين سوقًا ضخمة للصادرات الخليجية، خاصة النفطية

وتتركز العلاقات التجارية بين الطرفين بشكل رئيسي في قطاع الطاقة، إذ تُعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام الخليجي، مما يجعل من دول المجلس أحد أبرز مزودي الطاقة للصين، التي تواصل سعيها لتعزيز أمنها الطاقوي.

وانطلقت الاتفاقية، التي يُنظر إليها كإحدى أهم مخرجات التعاون الخليجي الصيني، منذ توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي في حزيران/ يوليو 2004، ومرت بعشر جولات تفاوضية حتى الآن، ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين الطرفين، فضلاً عن دعم قطاعات اقتصادية متعددة كالطاقة والصناعة

من المتوقع أن تكون هذه الاتفاقية بمثابة منصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مع فتح أبواب جديدة للتعاون في التكنولوجيا، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، ما ينعكس إيجابيًا على اقتصادات دول الخليج وشعوبها. كما تمثل الاتفاقية حافزًا لتوسيع الاستثمارات الثنائية وزيادة حجم التبادل التجاري الإقليمي والدولي