حملة دولية لتوزيع صور جنود الاحتلال في المطارات لتفعيل محاكمات دولية واعتقالهم

تواصل آلة الدعاية الاسرائيلية شنّ هجومها على مفهوم "الولاية القضائية العالمية"، بزعم أنه يتسبب للاحتلال في إزعاج حقيقي، خاصة بعد أن حوّلت المنظمات المناصرة للفلسطينيين استخدامه لأسلوب عمل حقيقي؛ حيث بدأت بتقديم شكاوى محلية قبل زيارات المسؤولين الإسرائيليين لبلدانها، أو توزيع قوائم بتفاصيل جنود الاحتلال ممّن ارتكبوا جرائم حرب في غزة، في المطارات العالمية.

وبحسب مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وترجمته "عربي21"، فقد زعم  مدير مكتب "الهسبارا" للدعاية الحكومية، ومؤلف كتاب "11 يوما في غزة"، وضابط الاحتياط في سلاح المظليين، غادي عيزرا، أنّ "الحرب القانونية التي يشنّها الفلسطينيون ضد الاحتلال لا تتوقف عند المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع عيزرا: "مذكرات الاعتقال الصادرة ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت تثير إشكالية بالفعل، لكنها قد تكون مقدمة لحملة أوسع، ليس في قاعات المحكمة بلاهاي فحسب، بل في المطارات، وبلدان مختلفة حول العالم".

وأضاف: "الشكاوى التي تم تقديمها ضد الملحق العسكري بسفارة الاحتلال ببلجيكا مؤخراً، والإجراءات التي تم تحديدها بالفعل في 30 قضية مختلفة مشابهة حول العالم، جزء من هذه الحرب القانونية، لأن المحرك الذي يقف وراءها اسمه ’الولاية القضائية العالمية’".

وأشار إلى أن الأمر: "يجب أن يثير القلق في دولة الاحتلال، لأنه مبدأ قانوني فريد من نوعه، يسمح للدول باعتقال أي شخص يدخل أراضيها تقريبًا، إذا اشتبهت بارتكابه جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية".

مخاوف الاحتلال الإسرائيلي
"الولاية القضائية العالمية خلافاً للقانون الدولي، تشكل استثناءً في المشهد القانوني، لأنها تسمح بمثل هذا الاعتقال حتى لو لم يكن المعتقل من مواطني الدولة المضيفة، ولم ترتكب الجرائم المتهم بها على أراضيها، ولم يتم الإضرار بأي من مصالحها" كما أبرز مؤلف كتاب "11 يوما في غزة".

وأردف: "لكن هذه الولاية تجبر هذه الدولة، بوصفها جزءا من أسرة الأمم، على التصرف بحكم سلطتها العالمية، ولعل أحد أبرز الأمثلة في تاريخ ممارستها هو الضابط النازي أدولف آيخمان، والغريب أن هذا المبدأ استفاد منه الاحتلال في هذه الحالة".

"من آيخمان إلى ألموغ"
استدرك بالقول إنّ "محاكمة آيخمان تمت في برلين وليس تل أبيب، لأن جرائمه أضرت بالإنسانية جمعاء، وصدمت ضمير العالم، ما دفع غدعون هاوزنر، المدعي العام في القضية، إلى افتتاح مرافعته بالقول إنه يقف هنا باسم ملايين الضحايا الذين قتلتهم النازية".

واستطرد: "رغم هذه الاستفادة الإسرائيلية المؤقّتة من الولاية القضائية العالمية، فإنها في السنوات الأخيرة أصبحت سيفاَ مسلطاً على الاحتلال بسبب جرائمه ضد الفلسطينيين".

واعترف قائلا إنه "من المفارقات أن المنظمات المؤيدة للفلسطينيين حول العالم حوّلت الولاية القضائية العالمية لأسلوب عمل حقيقي، لأنها بدأت باستقبال شكاوى محلية قبل زيارات كبار المسؤولين الإسرائيليين لدول العالم، أو نشر قوائم بتفاصيل جنود الاحتلال في المطارات، دون أن تؤدي بالضرورة لحدوث اعتقالات فورية، لكن بث المخاوف في نفوس الإسرائيليين كفيل بأن يتخيل كل إسرائيلي نفسه يتم اقتياده لغرفة التحقيق في المطار، وهو مكبّل اليدين".

إلى ذلك، أعاد الكاتب للأذهان ما حصل "مع الجنرال دورون ألموغ حين صدرت بحقه مذكرة اعتقال بريطانية، وقد كاد أن يتحقق، بجانب قائمة لمائتي جندي وضابط شاركوا في العدوان على غزة 2008-2009، وتم نشرها على الإنترنت، وتداولها في أماكن مختلفة حول العالم".