البرلمان يتنكر لشولتس ويرفض منحه الثقة.. نخبرك عمّا يحصل في ألمانيا

خسر المستشار الألماني أولاف شولتس اقتراعا على الثقة في البرلمان اليوم الاثنين، في فشل واضح لإنقاذ ائتلافه الحكومي الهش.

وأتت النتيجة موافقة للتوقعات مع تصويت 394 نائبا ضدّ منح الثقة في مقابل 207 نوّاب أيّدوا منحها و116 نائبا امتنعوا عن التصويت.

ماذا يعني ذلك؟

تعني خسارة شولتس  ذهاب ألمانيا إلى انتخابات مبكرة في شباط/ فبراير المقبل، بهدف إخراج البلاد من الأزمة السياسية الناجمة عن انهيار الائتلاف الحكومي.

مؤخرا

◼ أقال المستشار الألماني  وزير المالية الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر.

◼ انسحب الحزب الديمقراطي الحر من الائتلاف الحكومي الهش في الأصل.

◼ أصبح شولتس يرأس الآن حكومة أقلية لا يتوقع أن تعمر طويلا.

◼ أعلن شولتس التوجه إلى البرلمان لطرح الثقة على الحكومة في كانون الثاني/ يناير المقبل.

عشرون عاما 

كانت آخر مرة خسرت فيها الحكومة الثقة في عام 2005 حيث فشل مستشار الحزب الاشتراكي الديمقراطي آنذاك جيرهارد شرودر في اختبار الثقة، وبعد ذلك تولت أنجيلا ميركل من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المستشارية لـ 16 عاما.

جذور الخلاف

قبل عام من الآن، حكمت المحكمة الدستورية الاتحادية بأن أجزاء من سياسة ميزانية الحكومة الاتحادية غير قانونية، ‏بعد أن قرر الائتلاف الحاكم استخدام 60 مليار يورو متبقية من أموال صندوق خصص لمكافحة جائحة كورونا في ‏تمويل سياسات متعلقة بالمناخ والطاقة.‏



وكانت الستون مليارا في الأساس هي ما ساعدت على التئام الائتلاف، لكن لم تلبث الخلافات أن طفت على السطح ‏بسبب اختلاف الأيديولوجيات بين أعضاء الائتلاف حول أولويات الإنفاق، وأشكاله.‏

ويؤيد الاشتراكيون الديموقراطيون بزعامة شولتس إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر من خلال الإنفاق، بينما الليبراليون بزعامة ليندنر يدعون إلى خفض الإنفاق الاجتماعي وضبط الميزانية بشكل صارم.

الصورة الأوسع

انهار الائتلاف الحكومي الهشّ إثر إقدام المستشار أولاف شولتس، على إقالة الشريك في الائتلاف الحكومي، كريستيان ليندنر، الذي يحمل حقيبة المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة.‏

ويرأس شولتس ائتلافا من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب ‏‏الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.‏

وطرح ليندنر تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران.‏



وبرر شولتس قراره بأن وزير المالية خان ثقته مرارا، وأصبح العمل الحكومي في مثل هذه الظروف غير ممكن.

وأشار إلى أنه قدم للتغلب على عجز الميزانية، مقترحا من أربعة عناصر من شأنها تعزيز ألمانيا اقتصاديًا، وتأمين فرص العمل في صناعة ‏السيارات، والسماح للشركات بالاستثمار ودعم أوكرانيا.‏

وأضاف: "لكن وزير المالية ليندنر غير جاهز لتطبيق هذا المقترح الذي سيعود بالفائدة على البلاد، وأمام هذا الوضع، فإن ‏الشخص الذي يرفض مقترح التسوية تصرف بشكل غير مسؤول".‏

وبعد ساعات قليلة من الإقالة، أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس ‏النواب.‏

ماذا قالوا؟

◼ قال شولتس إن الانتخابات المبكرة فرصة أمام الناخبين لاختيار مسار جديد لألمانيا، وخيار بين مستقبل من زيادة الاستثمار أو خفضه كما وعد المحافظون.

◼ قال زعيم التكتّل الحكومي المحافظ لحزبي "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" و"الاتحاد المسيحي الاجتماعي في بافاريا" فريدريش ميرتس ‏الأوفر حظّا للظفر بمنصب المستشار متوجّها لشولتس: "حظيتم بفرصة ولم تغتنموها"

◼ قال ليندنر إن المستشار حاول إجباره على تعليق نظام كبح الديون الدستوري في البلاد، ويرفض الاعتراف بأن البلاد بحاجة ‏إلى نموذج اقتصادي جديد.‏

◼ قال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إن انهيار الائتلاف الحكومي ليس نهاية العالم وعلى الزعماء السياسيين التحلي بالحكمة والمسؤولية.

حكومة الأقلية

لم يكن من المتوقع في ألمانيا أن تعمر "حكومة الأقلية" طويلا، لأنها أثبتت في السابق أنها تصمد بضعة أسابيع فقط.

وليس انهيار الحكومة سابقة في تاريخ ألمانيا، وإن كانت نادرة الحدوث إلا أنها حدثت في عام 1966 في عهد المستشار لودفيج إيرهارد حيث انهارت الحكومة وترأس الحكومة كورت جورج كيسنجر وشكل ائتلافا حكوميا كبيرا.



السابقة الأخرى كانت في عام 1982 في عهد المستشار هيلموت شميت الذي حجب البرلمان الثقة عن حكومته وخلفه هيلموت كول على رأس حكومة جديدة.

ماذا بعد؟

من المنتظر أن يقوم الرئيس الألماني شتاينماير بحل البرلمان "البوندستاغ" في غضون 21 يوما، يتبع ذلك انتخابات تشريعية في غضون 60 يوما.