العراق يبدأ بإعادة الجنود السوريين الفارين إلى بلدهم

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، أن الجهات المختصة ستباشر اليوم الخميس، بإعادة الجنود السوريين إلى بلادهم.

وقال الناطق باسم الخلية العميد مقداد ميري، بحسب وكالة الأنباء العراقية، إن "الجهات المختصة العراقية ستباشر الخميس، بإعادة الجنود السوريين إلى بلادهم".

وأضاف، أن "العملية تمت بعد التنسيق مع الجهات السورية المعنية في هذا المجال".

في وقت سابق، قال قائم مقام قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار العراقية٬ عماد الدليمي٬ إن أكثر من ألفي جندي سوري تابعين للنظام فروا إلى العراق بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ويعيش الجنود حاليًا في مدينة خيام أنشأتها الحكومة العراقية لإيوائهم.

وأضاف أن وزارة الدفاع العراقية أصدرت توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار الغربية بإقامة معسكر يضم مئات الخيام لـ 2150 جنديًا سوريًا هاربا.

وعقب ذلك، كشف الجيش العراقي في بيان أن بغداد أعادت نحو ألفي جندي سوري إلى بلدهم بعدما لجأوا إلى العراق مع تقدم قوات المعارضة، التي أطاحت برئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، صوب دمشق في وقت سابق من الشهر.

وذكر الجيش أنه تمت إعادة الجنود السوريين بناء على طلبهم عبر معبر حدودي بين العراق وسوريا.
وأوضح أنه "بالتنسيق مع بعض الجهات في الجانب السوري، تم إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم بشكل أصولي إلى قوة حماية من الجانب السوري في منفذ القائم الحدودي".

وذكر الجيش أن أسلحة هؤلاء السوريين بقيت في حوزة وزارة الدفاع العراقية وستسلم إلى الحكومة السورية الجديدة بمجرد تشكيلها.

وعبرت القوات الحدود إلى العراق قبل وقت قصير من استيلاء المعارضة السورية بقيادة أحمد الشرع على العاصمة دمشق بدون مقاومة في الثامن من ديسمبر كانون الأول في حملة خاطفة دفعت الأسد إلى الفرار إلى روسيا.

وعينت القيادة العامة السورية بقيادة الشرع حكومة مؤقتة برئاسة محمد البشير حتى مارس آذار.

وقال الجيش العراقي إن الجنود السوريين أُعيدوا بعد أخذ تعهدات خطية منهم يطالبون فيها "بشمولهم بالعفو الصادر عن السلطات السورية الحالية الذي تضمن العفو عن جميع المنتسبين السوريين وتسليمهم الى المراكز الخاصة بهم".

وأضاف "تهيب القوات الأمنية العراقية بقيام السلطات السورية الحالية بالمحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم إلى أسرهم الكريمة التي تنتظرهم، وذلك التزاما بمعايير حقوق الإنسان وإبداء حسن النية".