شرطة الاحتلال تعتزم التحقيق مع زوجة نتنياهو بشبهة "تشويش العدالة"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الشرطة الإسرائيلية بصدد التحقيق مع سارة نتنياهو عقيلة رئيس الوزراء بنيامين، بشبهة تشويش سير العدالة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن "الشرطة تعتزم الشروع بالتحقيق مع عقيلة نتنياهو بشبهة مضايقة شاهد وتشويش سير العدالة".

وأضافت، أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف مياره، والنائب العام عاميت أيسمان، أصدرا الليلة الماضية بيانا جاء فيه، أنه صدر إيعاز للشرطة بإجراء هذه الخطوة؛ عقب التقرير الصحفي الذي بثته القناة 12 العبرية مؤخرا عبر برنامج "عوفدا" (تعني حقيقة).


وأوضحت الهيئة: "أظهر التقرير ما يبدو أنه أدلة على ضلوع سارة نتنياهو في تنظيم مظاهرات ضد المدعية في محاكمة زوجها ليئات بن إري، وضد واحدة من الشهود تدعى هداس كلاين".

وذكرت الهيئة أن "الشرطة قد تستدعي سارة نتنياهو إلى الإدلاء بإفادة في القضية، أو إلى إخضاعها للتحقيق تحت طائلة التحذير".

في المقابل، انتقد مسؤولون من الحكومة، بينهم وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، بشدة قرار مياره، متهمينها بـ"تطبيق القانون بصورة انتقائية لأسباب سياسية، مما يشكل جريمة"، حسب المصدر.

والثلاثاء، مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي للمرة السادسة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم فساد موجهة له.

وبدأ نتنياهو للمرة الأولى منذ اتهامه عام 2019، الإدلاء بإفادته في تهم موجهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

ومن المتوقع أن يستمر مثول نتنياهو أمام المحكمة، حتى الانتهاء من الاستماع إلى إفادته حول التهم الموجهة إليه.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات فساد، معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق، أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.


كما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

وتتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية لصالح نتنياهو.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".