جلسات تنظيمية لضم الفصائل إلى وزارة الدفاع السورية.. وحملة أمنية متواصلة بحمص

بدأ وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة اللواء مرهف أبو قصرة بعقد جلسات مع قيادة الفصائل المسلحة بهدف ضمها إلى الوزارة، وذلك ضمن مساعي الإدارة الجديدة لحصر السلاح في يد الدولة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، بأن وزارة الدفاع بدأت بعقد الجلسات التنظيمية مع القيادات العسكرية من أجل البدء بعملية انخراط الفصائل في الوزارة.


يأتي ذلك على وقع تأكيدات قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، على عزم وزارة الدفاع حل جميع الفصائل من أجل حصر السلاح في يد الدولة.

وقال الشرع المعروف بلقب "الجولاني"، في تصريحات صحفية أدلى بها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إنه "لن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية".


في سياق متصل، تواصل السلطات السورية لليوم الثالث على التوالي شن عملية تمشيط في مدينة حمص وريفها بحثا عن "فلول" نظام بشار الأسد المخلوع، الذين وصفتهم الإدارة الجديدة بـ "مجرمي الحرب، والمتورطين الذين رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية".

وأفادت وكالة الأنباء السورية بمواصلة وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية شن حملة التمشيط بمدينة حمص وريفها "بحثا عن فلول مليشيات الأسد".

وبحسب الوكالة، فإن السلطات الأمنية السورية قامت بضبط مستودع للذخيرة في حي الزهراء بحمص خلال عمليات التمشيط المتواصلة.

والجمعة، قالت وكالة الأنباء السورية إن "قوات الأمن ألقت القبض على أحد مسؤولي كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا سيئ السمعة، وقائدا ميدانيّا شارك في العديد من المجازر بحق الشعب".

ونقلت الوكالة عن مصدر، قوله إن "إدارة الأمن العام ألقت القبض على المجرم محمد نور الدين شلهوم، بمدينة حمص في أثناء عمليات التمشيط".


في ذات الوقت، أعلنت الداخلية السورية، أن إدارة الأمن العام ألقت "القبض على المجرم ساهر النداف، في أثناء عمليات التمشيط بمدينة حمص".

وبينت أنه "أحد القادة الميدانيين الذين أجرموا بحق الشعب السوري، وشارك في العديد من المجازر على طول الأراضي السورية، ويعد من فلول المليشيات الذين رفضوا تسليم سلاحهم ولجأوا إلى الاختباء بين المدنيين".

وتأتي هذه العملية بعد فتح الإدارة الجديدة العديد من مراكز التسوية في المحافظات السورية من أجل تسوية أوضاع قوات النظام المخلوع، وذلك كجزء من نهج المصالحة الوطنية الذي تتبعه السلطات الجديدة.