غضب صارخ في وجه "قانون الإضراب" بالمغرب.. الاحتجاجات وصلت للمتقاعدين

لا تزال الاحتجاجات في المغرب، تتواصل، لتمسّ جُل الفئات الاجتماعية، بمن فيها المتقاعدون، ممّن نزلوا في وقفة أمام البرلمان، بالعاصمة المغربية، الرباط، اليوم الأحد، بُغية المطالبة بـ"إدراج ملفهم المطلبي في الحوارات الاجتماعية".

وفي احتجاج المتقاعدين المغاربة، الذي أتى ضد ما وصفوه بـ"التجاهل الحكومي للزيادة في المعاشات"، رُفعت مطالب بـ"زيادة فورية في المعاشات وبأثر رجعي، خاصّة الدنيا والمتوسطة؛ وتحسين وتوسيع نطاق الرعاية الصحية، وتوفير شروط لائقة ومجانية، مع إعفائهم وذويهم من أداء الفروقات المالية التي تفوق مبالغ تغطية نظام التأمين الأساسي".

كذلك، علت الأصوات، بجُملة من الشعارات المنددة بسياسة الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش، من قبيل: "بالنضال والصمود الحقوق ستعود" و"حكومة التقشف" و"المتقاعد هاهو، وحقوقه همشتوها، والأرملة دمّعتوها".

تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاج نفسه، قد أتى على خلفية إعلان الحكومة عن شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، موعدا لمباشرة إصلاح أنظمة التقاعد، وكذا في خضّم الغضب من "قانون الإضراب". 



احتجاجات متتالية
احتجاج تلو الآخر، عاشت على إيقاعه الشوارع المغربية، خلال العام الماضي، فيما انطلق العام الجديد على وقع سلسلة أخرى من المطالب الصارخة التي ترفعها عدّة هيئات. في المقابل تُحاول الحكومة عملية إخراج "قانون الإضراب" الذي ترفضه كافة الفئات المُحتجّة.

ورصدت "عربي21" الجدل المُتسارع الذي يُرافق مشروع قانون الحق في الإضراب في المغرب، عقب مصادقة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على النسخة المعدلة منه، بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب، ودون امتناع أي نائب عن التصويت.



وعبر فروعها بمُختلف جهات المغرب، خرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (غير حكومية)، اليوم الأحد، للاحتجاج، خلال مسيرات جهوية، للتأكيد على: "الرفض المطلق لقانون تكبيلي يقيد الحريات النقابية"، بحسب تعبيرها.

ورفعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر مسيراتها، شعارات ضد الحكومة منددة بقراراتها؛ فيما سجّل النقابيون المحتجون ما وصفوه بـ"سعي الحكومة لتكبيل الطبقة العاملة وضرب الحريات النقابية".

كذلك، أوضح المحتجون أن "الحكومة خرقت اتفاق 30 أبريل القاضي بإحالة القوانين ذات البعد الاجتماعي على طاولة الحوار مع النقابات قبل وصولها إلى المؤسسة التشريعية".

وقال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد لهوير العلمي، إن "الخروج اليوم بمختلف عواصم جهات المملكة يندرج في ظل اختيار الحكومة حربا طبقية من خلال استمرار موجة الغلاء وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين".

كذلك، يأتي الاحتجاج بحسب العلمي، على خلفية مس الحكومة بـ"مجال الحريات، بمحاولة تمرير القانون التنظيمي للإضراب، وكذا المس بالجانب الصحي بمحاولة تمرير دمج كنوبس والضمان الاجتماعي".

وعلى هامش المسيرة الاحتجاجية، أوضح المتحدث نفسه أن "الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تبقى لا اجتماعية وخارج مجال الحوار الاجتماعي، إذ اختارت تهريب هذه المشاريع إلى البرلمان دون أن تمر على طاولة الحوار الاجتماعي".

قانون يُغضب المغاربة 
رفضا للنسخة الأخيرة من "القانون التنظيمي للإضراب"، التي أتت عقب سنوات طويلة من النقاش، كانت عدد من النقابات والهيئات المغربية، قد أعلنت الخروج إلى الشارع للاحتجاج، إذ إنها تراه "تكبيلا لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا".

ينص الفصل 29 من الدستور المغربي، على أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".

ومن أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف، تواصل النقابات والهيئات، السّعي، عبر الاحتجاجات المتتالية، للضغط على الحكومة المغربية.

وفي غضون ذلك، كان وزير التشغيل المغربي، يونس السكوري، قد باشر مشاورات مع النقابات الممثلة في الغرفة الثانية، وذلك في خضمّ جُملة من التساؤلات، من قبيل إمكانية تجويد مواد مشروع القانون، وتوسيع دائرة التوافق.


يشار إلى أن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" قد بلغت أكثر من 330 تعديلا. 

التعديلات نفسها، هي التي تمّ البت فيها، بعد نقاش طويل، في اجتماع حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.


وتم سنّ الحق في ممارسة الإضراب، في المغرب، منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، فيما أحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، غير أن الأمر ظلّ مؤجلا، إلى حين إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

هذا القانون نفسه، تمّ عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2016، فيما اعتُمد في المجلس الوزاري عقب ذلك بشهرين، أي خلال نهاية فترة الحكومة التي ترأسّها آنذاك، عبد الإله بن كيران.