مصر مستعدة لتدريب قوات شرطة فلسطينية.. اعتبرت مقترح دخول قواتها فلسطين "سابقا لأوانه"

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن الحديث عن مشاركة قوات مصرية في فلسطين سابق لأوانه، كاشفا استعداد القاهرة لـ"تدريب وتأهيل قوات الشرطة الفلسطينية لتتولى مهمة الأمن داخل غزة".

وقال عبد العاطي إن "نشر أي قوات، أيا كانت جنسيتها، في الوضع الراهن غير مقبول، وغير عملي، وغير واقعي، وبطبيعة الحال لا بد أن يكون التفكير في أي تواجد دولي مرتبط بطبيعة الحال بخريطة طريق واضحة وأفق سياسي واضح يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأضاف أنه "بطبيعة الحال، يجب أن يكون نشر هذه القوات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة للتأكيد على الوحدة العضوية بين الضفة والقطاع، باعتبارهما النواتين الأساسيتين للدولة الفلسطينية المنشودة"، بحسب مقابلة أجراها مع قناة "العربية" السعودية.

وأوضح أن "هناك تفاهمات حول الصفقة، والمشكلة الحقيقية كما ذكرنا أكثر من مرة هي غياب الإرادة السياسية، ولا بد من توافرها، خاصة لدى الطرف الإسرائيلي؛ للمضي قدما في إنجاز هذه الصفقة، لأن هذه الصفقة وفقا للعناصر التي تم التفاوض بشأنها تحقق مصالح جميع الأطراف، وتحقق وقفا لإطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية إلى الأشقاء في قطاع غزة".

وأضاف أنه مع "بداية الأحداث بعد السابع من أكتوبر في 2023، رفضت مصر رفضا قاطعا أي تهجير للفلسطينيين.. ونحن ضد أي ترحيل للشعب الفلسطيني من أراضيه ومن ترابه الوطني؛ لأن الشعب الفلسطيني لا بد أن يحصل على حقوقه المشروعة كاملة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".



وتابع: "نحن تماما ضد إخراج الفلسطينيين، سواء طواعية أو قصرا او أيا كان، من أراضيهم ومن أماكن إقامتهم؛ لأن هذا أمر ضد قواعد القانون الدولي وضد اتفاقيات جنيف الأربع، وأيضا مرة أخرى هذا الشعب وجد لكي يتمسك بترابه الوطني وبأرضه، حتى يتم إقامة الدولة الفلسطينية".

وأضاف أنه "لا بد من توافر ظروف معينة على الأرض حتى يتم تمكين المعبر من إعادة العمل به، ولا يمكن القبول بتشغيل المعبر، وهناك قوات احتلال موجودة على الجانب الآخر من المعبر، وبالتالي هذه الأمور واضحة، وتم نقلها للطرف الآخر، وبالتالي نأمل في التوصل إلى اتفاق يضمن إنجاز الصفقة، ويضمن أيضا نفاذ المساعدات بلا أي مشروطية وبلا أي عوائق".

وحتى إغلاق معبر رفح جراء العملية العسكرية في نهاية نيسان/ أبريل 2024، كان المعبر يعمل أمام حركة الفلسطينيين، لكن بشرط دفع مبالغ مالية ضخمة.

وكتب مشروع مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) في أواخر يناير/ كانون الثاني: "لعدة سنوات، عرضت شبكة من وكلاء السفر والوسطاء المتمركزين في مصر وغزة ممرات سريعة عبر رفح مقابل سعر يتراوح بين عدة مئات إلى عدة آلاف من الدولارات".

وكانت تكلفة عملية الخروج، التي تُعرف بـ"التنسيق" (وهو نظام يشير إليه الفلسطينيون على أنه رشوة يتم دفعها ويمكن من خلالها الحصول على تصريح بمغادرة قطاع غزة)، تتراوح بين 350 و600 دولار (حوالي 320 إلى 550 يورو). لكن منظمة OCCRP أشارت إلى أنه "كلما زاد اليأس من المغادرة، كان العائد المادي المتوقع أفضل" بالنسبة لوكلاء السفر.

وبعد ما كان هناك العديد من الشركات التي تقدم عملية "التنسيق"، اقتصر الأمر الآن على شركة واحدة فقط وهي شركة "هلا" المصرية للاستشارات والسياحة، التي كانت مؤخراً في قلب تقارير إعلامية متعددة.

تشير تحقيقات صحفية إلى وجود روابط بين رجل أعمال محلي يُدعى إبراهيم العرجاني، وبين الجيش المصري. في عام 2019، بدأت "هلا" المملوكة للعرجاني في تقديم ما سمته "خدمة VIP" بقيمة 1200 دولار لإخراج الفلسطينيين عبر معبر رفح.

وبحسب تحقيق لموقع "مدى مصر" المستقل، فإن العرجاني تتقاطع عنده خطوط الأعمال والسلطة والعلاقات الدولية. وبحسب ما نشر موقع "مدى مصر"، فقد تحول العرجاني خلال أقل من عقد، من طريد سابق مطلوب للعدالة إلى قائد كتيبة من القبائل تساعد الجيش في حربها على الإرهاب، وأحد أكبر رجال الأعمال في مصر.