شهدت الساحة الإقليمية تطورات بارزة تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين
سوريا وجيرانها، مع تصاعد التوترات نتيجة الخلافات على موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وتابعت بأنه في ظل النظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع، برزت قضية ترسيم الحدود مع
لبنان إلى الواجهة، حيث تمت مناقشتها خلال زيارة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى دمشق.
يعود الخلاف بين البلدين إلى عام 2011 بسبب تداخل المناطق البحرية المتنازع عليها، والتي تشير التقديرات إلى أنها غنية بالنفط والغاز.
ورغم سنوات من تجاهل القضية، يتم حاليًا تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة هذا الملف المعقد، وسط مخاوف من تصاعد النزاعات مع
تركيا، التي أبدت رغبتها في التفاوض مع سوريا بشأن حدودها البحرية.
وأضافت: "في السنوات الأخيرة، لم تتعامل سوريا ولبنان بشكل كبير مع القضية. كانت كلا الدولتين مشغولتين بمشاكل أخرى أكثر إلحاحًا، والتي استحوذت على معظم اهتمامهما، لكن تم نشر تصريحات بشأن الموضوع. عندما تم الإعلان عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في عام 2022، أعلن ميشيل عون، الذي كان حينها رئيس لبنان، أن الخطوة التالية يجب أن تكون شمالًا من هناك – على الحدود البحرية مع سوريا. كما ذكر ميقاتي في يوم السبت، أن القضية لم تحل بعد، ومن المتوقع أن تكون جزءًا من الحوار المستقبلي بين سوريا ولبنان".
على الجانب الآخر، أثارت التحركات التركية لترسيم حدودها البحرية مع سوريا قلقًا إقليميًا، خاصة لدى اليونان ومصر.
أعلن وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، في نهاية 2024 أن تركيا ترغب في التفاوض مع سوريا بشأن ترسيم الحدود في البحر الأبيض المتوسط. وقال إن مثل هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز تأثير الدولتين في استكشاف موارد الطاقة. وأضاف أن تقدم المفاوضات يتطلب استقرارًا سياسيًا في سوريا، وأكد أن أي اتفاق مستقبلي سيكون "وفقًا للقانون الدولي".
تخشى أثينا من تأثير أي اتفاق تركي-سوري على حقوقها البحرية، خاصة في جزر مثل قبرص وكريت، في ظل سابقة الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا عام 2019.
ردًا على ذلك، شهدت القاهرة قمة ثلاثية بين
مصر واليونان وقبرص لتعزيز التعاون ومواجهة النفوذ التركي في المنطقة، بحسب الصحيفة.
ونقلت عن صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أنه وفقًا لمصادرها، تم الاتفاق في قمة مصرية-لبنانية-يونانية على أن مصر ستعمل في الأوساط العربية وفي اليونان وقبرص في الأوساط الأوروبية، لرفض أي محاولة تركية لتوقيع اتفاق يتعلق بترسيم الحدود البحرية الذي سيحظى باعتراف دولي.