مغالطات قناة السويس الجديدة

شهد مشروع قناة السويس الجديدة؛ العديد من المغالطات المالية والملاحية، بداية من التسمية إلى المنافع التي حققتها والإيرادات المتحققة والمتوقعة لها.

التسمية: قناة السويس الجديدة، رغم أن طولها 35 كيلومترا تمتد، من الكيلو 60 إلى الكيلو 90، من المجرى الملاحي للقناة البالغ 193 كيلومترا. والصحيح أنها تمثل التفريعة السابعة، حيث سبقتها من قبل ست تفريعات، أكبرها بورسعيد بطول 40 كيلومترا.

ازدواج الحركة بالقناة: زعم إعلام الانقلاب أن القناة الجديدة قد حققت ازدواج الحركة بالقناة من الاتجاهين، من الشمال إلى الجنوب، أي من بورسعيد إلى السويس، ومن الجنوب للشمال في وقت واحد، وهو أمر غير صحيح، فالمساحات المزدوجة بعد التفريعة السابعة تصل إلى 115.5 كيلومتر فقط، وبالتالي ما زالت هناك عشرات الكيلومترات بلا ازدواج.

انتهاء انتظار السفن: تم الزعم بأن القناة الجديدة قد قضت على انتظار السفن في البحيرات المرة، حتى تمر السفن القادمة من الشمال، لكنه بعد افتتاح التفريعة السابعة، ما زالت السفن القادمة من الجنوب تنتظر بالبحيرات المرة حتى تمر قافلة الشمال.

تغطية التكاليف فى أيام: زعم قائد الانقلاب، بمؤتمر عام بعد افتتاح التفريعة في آب/ أغسطس الماضي، أن قناة السوس الجديدة قد غطت مصروفات إنشائها خلال أيام قليلة من الافتتاح، وفي ضوء بلوغ تكلفة التفريعة السابعة 3.2 مليار دولار، فقد بلغت ايراداتها بشهر أغسطس الماضي، وهو شهر الافتتاح 462 مليون دولار، بمتوسط 15 مليون دولار يوميا، وبما يشير للفارق الضخم عن تكاليف الإنشاء.

عائد 13 مليار دولار: زعمت قيادات هيئة قناة السويس عند الترويج للقناة الجديدة أنها ستحقق عائد 13.2 مليار دولار عام 2023، وبتقصي كيفية ذلك، تبيّن استناد ذلك التصور على حدوث نمو متواصل لإيرادات القناة بنسبة 10 في في المئة سنويا ما بين عامي 2017 و2023.

وهو أمر يتنافى مع توقعات البنك الدولي لمعدل النمو العالمي عند الشروع في المشروع، بتوقعه بلوغ النمو العالمي عام 2014 نحو 2.6 في المئة، يرتفع إلى 3 في المئة عام 2015 ثم الى 3.3 في المئة عام 2016 وينخفض إلى 3.2 في المئة عام 2017.

كما توقع البنك الدولي وقتها نمو التجارة الدولية بنسبة 4 في المئة عام 2014، ترتفع الى 4.5 في المئة عام 2015 ثم إلى 4.8 في المئة عام 2016، وتستمر بنفس معدل النمو في عام 2017، وهو ما يعني صعوبة تحقق سيناريو نمو إيرادات القناة بمعدل 10 في المئة سنويا حتى 2023.

ويؤكد ذلك خفض صندوق النقد الدولي في تموز/ يوليو الماضي توقعاته للنمو العالمي؛ التي كان قد أعلنها فى نيسان/ أبريل من العام الحالي، لتصل إلى 3.1 في المئة في العام الحالي 3.4 في المئة في العام القادم، كما خفض الصندوق توقعاته لنمو التجارة الدولية السلعية والخدمية في العام الحالي لتصل إلى 2.7 في المئة، كما توقع بلوغ نسىة النمو 3.9 في المئة في العام القادم.

نمو إيرادات آخر سنة: يتم تحصيل رسوم عبور قناة السويس بوحدة حقوق السحب الخاصة، المكونة من نسب من أربع عملات، هي الدولار واليورو والإسترليني والين الياباني، ويعلن البنك المركزى المصري إيراداتها بالدولار دائما. وأشار البنك المركزى لتراجع إيرادات القناة عام 2015، والمتضمن خمسة أشهر بعد افتتاح التفريعة الجديدة، عما حققته عام 2014، بنقص 345 مليون دولار، كما أعلن تراجع دخل القناة بالشهور التسعة، من تموز/ يوليو 2015 وحتى آذار/ مارس من العام الحالي، والمتضمنة ثمانية أشهر بعد التفريعة الجديدة، بنحو 203 ملايين دولار.

لكن رئيس هيئة قناة السويس لجأ إلى حيلة لاصطناع زيادة غير حقيقية بدخل القناة بعد التفريعة الجديدة، حين لجأ لتقييم الإيرادات بالجنيه المصري، ولأن قيمة 100 مليون دولار بالجنيه المصري كانت تساوي 714.5 مليون جنيه وقت افتتاح التفريعة، فإن نفس المائة دولار تساوي بنهاية آذار/ مارس الماضي 878 مليون جنيه بنمو 23 في المئة، فمن الطبيعي أن تقييم الإيرادات بالجنيه المصري سيضيف عليها زيادة، رغم انخفاض الإيرادات بالدولار.

السماح بمرور السفن العملاقة: منذ عام 2010، وفي ضوء عمق 24 مترا للقناة لا تسمح القناة بمرور ناقلات البترول وسفن الصب لأكثر من حمولة 240 ألف طن، وفي ضوء حفر التفريعة الأخيرة وتعميق مساحة 37 كيلونترا أخرى بنفس عمق 24 مترا، فما زالت القناة بعد التفريعة الأخيرة لا تسمح بمرور سفن أكبر من حمولة 240 ألف طن.

ليس لها منافس: تسبب انخفاض أسعار البترول في تفضيل بعض السفن استخدام طريق رأس الرجاء الصالح المجاني، كما أن تطوير قناة بنما وطريق القطب الشمالي والقطار الواصل من الصين لأوروبا؛ ستؤثر جزئيا على إيرادات قناة السويس.